<p class='article-text'>حومت أسعار الذهب قرب أدنى ​مستوى لها في ثلاثة أشهر في الوقت ‌الذي ينتظر ​فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو في الجلسة السابقة. وسجل الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة ‌بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولار للأوقية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 54 دولارا للأوقية للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1549.42 ​دولارا، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1047.90 ‌دولارا.</p>

الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>أنهت أسواق العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر على نبرة حذرة، بعدما تعرضت لضغوط بيعية متجددة، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. ورغم تماسك الأسعار نسبياً خلال بعض جلسات الأسبوع، شهدت العملات الرئيسة هبوطاً حاداً في التداولات اليومية الأخيرة.<br>وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 81.3 ألف دولار في تداولات 23 أكتوبر، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في اليوم السابق، وفق بيانات تاريخية مستندة إلى «كوين جيكو». وسجلت العملة انخفاضاً بنحو 3.2% خلال جلسة 23 أكتوبر، وخلال الأسبوع انخفضت 0.8 %، لتظل ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفاً و87 ألف دولار خلال الشهر الأخير.<br>وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسة الأخرى، إذ تداولت إيثريوم قرب 2,382 دولاراً، منخفضة بنسبة 1.68 %، وسولانا حول 103 دولارات، منخفضة بنسبة 1.87 %، خلال الأسبوع، فيما اقتربت ريبل «XRP» من 1.30 دولار، منخفضاً بنسبة 0.89 %، ودوجكوين من 0.079 دولار، منخفضة بنسبة 3 %، وسط موجة بيع طالت الأصول الرقمية، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.<br>وجاءت هذه التحركات عقب موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا، بعدما أثارت نتائج بعض الشركات ومخاوف الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن استدامة التقييمات، فيما زاد ارتفاع النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومسار أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر ناسداك قد هبط 2.6 % في جلسة 22 أكتوبر، وفق بيانات أوردتها تغطية الأسواق، في حين سجلت العملات المشفرة تراجعات واسعة.<br>وزادت ضغوط السوق مع تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، وفق بيانات «SoSoValue»، بعدما شهدت تدفقات داخلة خلال ثلاث جلسات سابقة. كما أظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال 24 ساعة في موجة الهبوط السابقة.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن حركة العملات المشفرة باتت شديدة التأثر بتغيرات شهية المخاطرة، وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</p>

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، بينما ارتفعت أسعار السندات الحكومية، مع تحول المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تنامي المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وآفاق نمو أرباح شركات التكنولوجيا.<br> انخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.34 % ليغلق عند 62693.16 نقطة، مقلصاً انخفاضه السابق الذي تجاوز 2 %. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.79 % إلى 3965.81 نقطة.<br>وانخفض المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 2.6 %، مع ⁠تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 4 %، وهوى سهم ميتا بنحو 8 %، بعد أن أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن خطط ‌الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الواردة في تقرير أرباحها. وانخفض سهم تسلا 3.1 % بعد إعلان أرباحها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.<br>وقال واتارو أكياما، محلل ‌استراتيجيات الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على ‌المؤشرات المحلية المحدودة للغاية، وذلك في ظل اقتراب موعد إعلان كبرى الشركات ‌اليابانية عن نتائج أعمالها بدءاً ‌من الأسبوع المقبل».<br>وارتفع 81 سهماً على المؤشر نيكاي 225 مقابل 144 سهماً انخفضت أسعارها.<br>وانخفض العائد على ​السندات الحكومية اليابانية القياسية ‌لأجل 10 سنوات ثماني ​نقاط أساس إلى 2.8 %، متجهاً نحو ⁠أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 3.115 % في وقت سابق من هذا الشهر. وتتحرك ​العوائد عكس اتجاه ⁠أسعار السندات.<br>وتراجع العائد ⁠خمس جلسات متتالية، إذ خسر 13 نقطة أساس في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل 2025.<br>وارتفع الين اليوم إلى 156.08، وهو مستوى لم يشهده ⁠منذ 18 سبتمبر. وكان انخفض في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ 4 عقود عند 163.99 مقابل الدولار.<br>وأظهرت البيانات الصادرة أن التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 % في سبتمبر للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ‌نطاق ضغوط الأسعار، ما يعزز الحجة الداعية إلى رفع سعر الفائدة في المدى القريب.<br>ومع ذلك، تتوقع الأسواق ​أن يمتنع بنك اليابان المركزي عن إجراء رفع متتالٍ للفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وينتظر حتى اجتماعه في ديسمبر أو بعده.<br>وانخفض العائد على السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التوجيهية للبنك المركزي، ​أربع 4 نقاط أساس ‌إلى 1.86 %.</p>

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع أسعار السندات الحكومية

<p class='article-text'>هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتهبط بأكثر من 3%، وتتداول البتكوين دون مستوى 82 ألف دولار، مع تجدد الضغوط على الأصول عالية المخاطر بفعل القلق بشأن نتائج شركات التكنولوجيا وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين بنسبة 3.25% إلى 81699 دولاراً، والإيثريوم 3.85% إلى 2398 دولاراً، وهبطت سولانا 3.47% إلى 104.36 دولارات، وإكس آر بي 4.47% إلى 1.33 دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 909.6 ملايين دولار خلال الأسبوعين السابقين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الجماعي في سوق الأصول الرقمية ليؤكد حالة الحذر الشديد التي تسيطر على المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد باتجاهات الأسواق التقليدية وأسواق الأسهم، لا سيما قطاع التكنولوجيا الذي يشهد ضغوطاً بيعية مكثفة نتيجة ترقب الأسواق لتقارير الأرباح الفصلية للشركات الكبرى، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الإيرادات أو ارتفاع تقييماتها السوقية.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، لعب التصعيد المستمر في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في دفع المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، وهذا المناخ الضاغط انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار الفورية لأبرز العملات الرقمية بالسوق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التدفقات الإيجابية في صناديق المؤشرات وجود شهية كامنة لدى المستثمرين المؤسسيين لاغتنام فرص التراجع السعري وبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل، على الرغم من التقلبات الحادة والضغوط قصيرة الأجل التي تعاني منها المنصات الفورية، ما يشير إلى انقسام مؤقت بين سلوك المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأشار محللون ماليون إلى أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من «إعادة تسعير المخاطر» في الأسواق العالمية، موضحين أن الضغوط الحالية مؤقتة ومرتبطة بالأحداث الجيوسياسية. وأكد الخبراء أن استمرار التدفقات المؤسسية يعزز من فرص التعافي السريع للبتكوين بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'>تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الخميس، منخفضاً 1.7 % مقارنة بإغلاق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول عند 55.3019 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الخارجية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال معظم أيام الشهر الجاري، إذ فقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر، بحسب حسابات «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويزيد حساسية تدفقات رؤوس الأموال تجاه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصعدت أسعار خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، واضطراب الإمدادات النفطية، وهو ما يضيف أعباءً على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر.</p><p class='article-text'>بحسب أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، تراوح سعر شراء الدولار بين 55.00 و55.26 جنيهاً، فيما تراوح سعر البيع بين 55.10 و55.36 جنيهاً.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في بنكي فيصل الإسلامي وإتش إس بي سي، عند 55.26 جنيهاً للشراء و55.36 جنيهاً للبيع.</p><p class='article-text'><b>تأثير قيمة الجنيه على معدلات التضخم في مصر</b></p><p class='article-text'>كل انخفاض بنسبة واحد في المئة في قيمة الجنيه، يضيف في المتوسط نحو صفر فاصل ثماني عشرة نقطة مئوية لمعدل التضخم العام في مصر خلال العام الأول التالي للصدمة.. تقدير أعلنه البنك المركزي المصري بعد تحليل العلاقة بين سعر الصرف والأسعار على مدار أكثر من عقدين، وهي علاقة ظهرت بوضوح خلال موجات انخفاض العملة عامي ألفين وستة عشر، وألفين وسبعة عشر، ثم في عامي ألفين وثلاثة وعشرين، وألفين وأربعة وعشرين، مع انتقال ارتفاع تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة تدريجياً إلى الأسعار المحلية.</p><p class='article-text'>لكن تأثير تحركات العملة لا ينتقل إلى الأسعار دفعة واحدة.. فبحسب تقديرات البنك المركزي، يبدأ أثر انخفاض الجنيه في الظهور بالتزامن مع حدوثه، ثم يتراكم تدريجياً، ليبلغ ذروته بعد نحو تسعة أشهر، كما تختلف قوة ومدة التأثير بين مكونات التضخم، إذ تسجل السلع الغذائية الأساسية الاستجابة الأقوى، قبل أن يتلاشى أثر الصدمة خلال أقل من عامين، بينما تتأثر الخدمات بدرجة أقل، لكن تأثير الصدمة فيها قد يمتد لأكثر من عامين.</p>

يفقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا ألقيت نظرة سريعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فستجد وضعاً مثيراً للقلق. فقد وصل مؤشر «تي تي إف» (TTF) الأوروبي، المعيار المرجعي للأسعار، لأعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً 88 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل بدء توترات الشرق الأوسط في فبراير.<br></p><p class='article-text'>صحيح أن هذا لا يمثل تكراراً لما حدث عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار الفورية حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، لفترة وجيزة، وظلت فوق مستوى 100 يورو لمعظم ذلك العام. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي متواصل ولم يظهر أي مؤشر على التراجع، في وقت يقترب فيه فصل الشتاء في أوروبا.<br></p><p class='article-text'>ومستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً هي الأدنى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام. وهذا يعني أن أي موجة برد طويلة خلال الشتاء الحالي ستدفع أسعار الغاز لمستويات أعلى بكثير. وقد أدت فواتير الطاقة المرتفعة بالفعل لزيادة التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8 % في سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنها ستدفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى ما يتجاوز 4 % في يناير. وهذا كله يثير قلق البنوك المركزية، التي تسعى جاهدة لتجنب مستويات التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>لكن، إذا كانت هناك كل هذه الأخبار السيئة، فلماذا يحمل عنوان هذا المقال طابعاً إيجابياً؟ <br>أحد الأخبار الإيجابية أن وكالة الطاقة الدولية وجدت أنه مقابل تراجع إمدادات الغاز من مضيق هرمز بنسبة 20 %، زاد منتجون آخرون صادراتهم بشكل كافٍ خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، ما عوّض ثلاثة أرباع الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، لم ينخفض إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال فصل الصيف إلا بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2025.<br></p><p class='article-text'>وهناك نقطة أخرى، أنه ينبغي الحذر عند محاولة مناقشة تغيرات الأسعار. ولنضع في الاعتبار أنه رغم تضاعف أسعار الجملة ثلاث مرات، إلا أن إمدادات الغاز المسال عالمياً لم تنخفض سوى بنحو 4 %، بينما كان الانخفاض في إجمالي إمدادات الغاز أقل من ذلك بكثير.<br>لكن هل يعني ذلك أن الطلب الأوروبي على الغاز لم يتراجع بالقدر الكافي للاستجابة لهذه القفزة في الأسعار؟ الإجابة المختصرة هي: لا. فالواقع أن الاستهلاك السنوي التراكمي للغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بنسبة 16 % على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً المنتهية في يناير 2023. ويمكن تفسير جزء من ذلك بتراجع القدرة الصناعية في أوروبا، لكن الجزء الأكبر يعود لتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد بدائل مثل المضخات الحرارية، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'>وتتعلق العديد من المخاوف بشأن فصل الشتاء في أوروبا هذا العام بحقيقة أن سعة التخزين في دول الاتحاد الأوروبي تقل عن 7 %. ويقارن هذا بمستوى بلغ 98 % عام 2023، وبمتوسط قدره 90 % في منتصف شهر أكتوبر كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2025.<br></p><p class='article-text'>وهنا يمكننا تقديم تقييم أكثر دقة؛ فحجم المخزون يعد مقياساً غير دقيق لمرونة الطلب في أوروبا؛ لأن معدلات الاستهلاك انخفضت بشكل حاد أيضاً خلال عامي 2022 و2023، ولم تعد إلى مستوياتها السابقة. لذا، ينبغي لنا قياس المخزونات بناءً على عدد الأيام التي يمكن أن تغطيها من متوسط الاستهلاك الحالي. ووفقاً لهذه المقاييس، تبدو مستويات تخزين الغاز في أوروبا قريبة من المتوسط التاريخي.<br></p><p class='article-text'>وبقاء مستويات التخزين قريبة من المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب انخفاض طفيف فقط في إمدادات الغاز والغاز المسال عالمياً، لا يبرر تضاعف الأسعار ثلاث مرات. فلا عجب إذاً في تفاؤل المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي. <br></p><p class='article-text'>كما يحمل سوق الكهرباء في طياته أخباراً سارة أخرى. ففي عام 2022، بلغت أسعار الكهرباء ذروتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز؛ لسببين: تعرض قطاع الطاقة النووية في فرنسا لانقطاعات في الإنتاج، واعتماد تسعير الكهرباء في أسواق الجملة بشكل عام على سعر الغاز. أما في عام 2026، فلم يعد أي من هذين العاملين قائماً.<br></p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، كانت أسعار الغاز تحدد سعر الكهرباء في 80 % من الحالات، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 20 %. كما تراجع اعتماد كل من فرنسا وألمانيا على الغاز. وسيؤدي هذا التراجع في الاعتماد على الغاز إلى تقليل مدى تأثر أسعار الكهرباء بتقلباته.<br>رغم ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل بشأن انخفاض الأسعار الآجلة لعام 2029 من أكثر من 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى نحو 30 يورو؛ لأن التقديرات الآجلة السابقة كانت بعيدة جداً عن الواقع.<br>هناك أيضاً سبب يجعل منحنى الأسعار الآجلة للغاز يتجه نحو الانخفاض؛ إذ يتوقع أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نمواً سريعاً، ما سيعوض، بل ويتجاوز، الانخفاض في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.<br>وقد وافقت أمريكا على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، وبدأت بالفعل في بنائها؛ ومن شأن إتمام بناء هذه المحطات، بنهاية عام 2027، أن توفر ما يعادل 30 % من الاستهلاك السنوي لأوروبا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة المرتقبة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 ستكون كافية وحدها لتغطية 88 % من حجم الاستهلاك الأوروبي.<br>ويبقى السؤال الأخير، هل يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا كمورد مستقر للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر في التعامل مع واشنطن في مجالات مثل الدفاع والتعاون الأمني، لكن قطاع الطاقة يختلف، فسعر الجملة في أوروبا حالياً يعادل ثمانية أضعاف السعر في أمريكا عند قياسهما بالوحدات نفسها. وفي ظل هذه الأرباح الضخمة، فمن غير المرجح أن يظل الغاز مصدراً للتضخم في أوروبا لفترة طويلة.</p>

لا تقلقوا كثيراً على أسعار الغاز في أوروبا

<p class='article-text'>تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر على غير المتوقع، في ظل الضغوط التي يفرضها ارتفاع تكاليف التمويل العقاري على الطلب في سوق الإسكان، بما يعكس استمرار التحديات أمام شركات البناء والمشترين.<br>وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية انخفاض عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها بنسبة 5.2 % خلال سبتمبر، ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.221 مليون وحدة، مقارنة بـ1.288 مليون وحدة في أغسطس، وفقاً للبيانات المعدلة. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاع العدد إلى 1.305 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.272 مليون وحدة وفق التقديرات الأولية للشهر السابق.<br>وشمل التراجع  المساكن ذات الوحدة الواحدة والمساكن متعددة الوحدات. وانخفضت بدايات بناء المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4.6 % إلى معدل سنوي يبلغ 859 ألف وحدة، فيما تراجعت مشروعات المساكن متعددة الوحدات بنسبة 6.7 % إلى 362 ألف وحدة سنوياً.<br>ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه سوق الإسكان الأمريكي ضغوطاً من ارتفاع فوائد القروض العقارية، التي تزيد تكلفة شراء المنازل وتحد من قدرة المستهلكين على تحمل الأسعار، ما يدفع شركات البناء إلى توخي الحذر في إطلاق مشروعات جديدة.<br>وقال بن أيرس، كبير المحللين في مؤسسة «نيشن وايد»، إن شركات البناء قلصت نشاطها مع ارتفاع فوائد التمويل العقاري وتراجع الطلب في سوق الإسكان، مشيراً إلى أن متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً يدور حالياً حول 7.5 %. وأضاف أن نشاط البناء قد لا يستعيد جانباً كبيراً من عافيته قبل ربيع 2027، في أقرب تقدير.<br>وفي مؤشر إلى اتجاه الطلب المستقبلي، تراجع عدد تراخيص البناء الصادرة خلال سبتمبر بنسبة 0.5 % إلى معدل سنوي قدره 1.387 مليون وحدة، مقارنة بـ1.394 مليون وحدة في الشهر السابق.<br>وتُعد تراخيص البناء مؤشراً استباقياً لنشاط سوق الإسكان، إذ تعكس توجهات المطورين وشركات البناء بشأن المشروعات الجديدة. ويشير تراجعها، بالتزامن مع انخفاض بدايات البناء، إلى استمرار الحذر في القطاع، في ظل تأثير تكاليف الاقتراض في قرارات الشراء والاستثمار العقاري.</p>

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة 5.2 % خلال سبتمبر

<p class='article-text'>تواصل أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفاعها بالتزامن مع تراجع المخزونات مع اقتراب فصل الشتاء، ما يزيد الضغوط على سوق الوقود الأمريكية.<br>وأدت التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت تركّز فيه الإدارة الأمريكية على إجراءات تستهدف خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.<br>وسعياً إلى تخفيف الضغوط على أسعار الوقود، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة إجراءات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، من بينها إعفاءات من العقوبات المتعلقة بالضريبة الفيدرالية على الطرق بالنسبة للسائقين الذين يستخدمون الديزل الملوّن.<br>لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني 6.31 دولارات للغالون، أمس، مقارنة مع 3.63 دولارات قبل عام، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA). وبلغ متوسط السعر الحالي في كاليفورنيا 8.49 دولارات، بينما وصل في نيويورك إلى 6.50 دولارات.<br>وشهدت ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ومونتانا وإلينوي أكبر زيادات في أسعار الديزل منذ بدء الحرب في فبراير، وفقاً لجون شفيشيش، الخبير الاقتصادي في معهد «أوربان».<br>ويُعد الديزل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الأمريكي، إذ يشغّل غالبية الشاحنات التجارية والآلات الزراعية ومعدات البناء التي تدعم النشاط الاقتصادي.<br>ولا تقتصر المخاوف على ارتفاع الأسعار، إذ يثير تراجع مخزونات الوقود أيضاً اهتماماً بشأن الإمدادات خلال الأشهر الأكثر برودة.<br>وانخفضت مخزونات الوقود المقطر في الولايات المتحدة، التي تشمل زيت التدفئة والديزل، بنسبة 12 % على أساس سنوي خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال». وكان التراجع أكبر على الساحل الشرقي، حيث انخفضت المخزونات بأكثر من 20 %.<br>ومن المتوقع أن تتقلص المخزونات بصورة أكبر مع ارتفاع الطلب على التدفئة قبيل الشتاء، بالتزامن مع أعمال صيانة المصافي التي تحد من الإنتاج.<br>إجراءات أمريكية لخفض أسعار الوقود<br>وفي إطار المساعي لخفض أسعار الوقود، وقّع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلّق حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي. وجاء ذلك بعد إعلانه أن الولايات المتحدة وافقت على شراء ديزل روسي للمساعدة في خفض الأسعار عالمياً.<br>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، رداً على سؤال بشأن تخفيف العقوبات: «أعلم أن أسعار الديزل مرتفعة في الولايات المتحدة، لكنها مرتفعة جداً جداً في مجموعة من الدول الأخرى حول العالم».<br>كما اقترح الجمهوريون في الكونغرس عدة إجراءات لتخفيف الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود، لكن الخلافات الداخلية أثرت في جهودهم.</p>

أسعار الديزل في الولايات المتحدة ترتفع مع تراجع المخزونات قبيل الشتاء

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.</p><h2>أعمال الشغب</h2><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.</p><h2>مخاطر سياسية</h2><p class='article-text'>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.</p><p class='article-text'>وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.</p><p class='article-text'>وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     1.22 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز  0.57 %</p><p class='article-text'>داو جونز  0.03 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _  0.80 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _ 1.08 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _ 1.11 %</p><p class='article-text'>داكس    _     1.18 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي            _ 0.62 %</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تحسن محدود في أداء السوق رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وارتفعت عملة بتكوين 1.91% إلى 82407 دولارات، والإيثريوم 3.23% إلى 2416 دولاراً، وزادت سولانا 3.85% إلى 105.04 دولارات، وإكس آر بي 3.93% إلى 1.31 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموجة من الارتفاعات الجماعية في سوق العملات المشفرة لتشير إلى حالة من الحذر المتفائل بين المستثمرين، رغم استمرار التحديات والضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من تواصل مخاوف التضخم والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، تظهر الأصول الرقمية قدرة ملحوظة على التقاط الأنفاس وجذب سيولة جديدة، مستفيدة من إعادة تقييم المخاطر ودخول مؤسسات استثمارية كبرى لتعزيز مراكزها بأسعار جذابة بعد موجات التراجع السابقة.</p><p class='article-text'>وتؤدي «بتكوين»، باعتبارها قائدة السوق والملاذ الرقمي الأول، دوراً رئيسياً في تحسين معنويات المتداولين، حيث يعكس تجاوزها مستويات 82 ألف دولار رغبة السوق في تكوين قاعدة دعم قوية. في الوقت ذاته، يعكس الأداء القوي لعملات مثل «الإيثريوم» و«سولانا» و«إكس آر بي» نمواً في الاهتمام بتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والشبكات ذات السرعة العالية في المعاملات، ما يدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم الرقمية بعيداً عن العملة الرئيسية وحدها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يظل السوق محكوماً بتقلبات حادة وترقب مستمر للبيانات الاقتصادية القادمة، مثل مؤشرات التوظيف والتضخم الأمريكية وقرارات أسعار الفائدة، التي تظل المحرك الأساسي لتحديد اتجاهات السيولة العالمية بين الأصول التقليدية والمشفرة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار محللون ماليون إلى أن هذا التعافي الجماعي يعكس حالة من المرونة المؤقتة أكثر من كونها اتجاهاً صعودياً نهائياً.</p><p class='article-text'>وأوضح الخبراء أن المستثمرين يقتنصون الفرص إثر تراجع الأسعار مؤخراً، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار الغموض الجيوسياسي وسياسات الفائدة قد يعيدان الضغوط الهبوطية، ما يفرض على المتداولين توخي الحذر الشديد وعدم الإفراط في التفاؤل على المدى القصير.</p>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة.. والبتكوين فوق 82 ألف دولار

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في بورصة «وول ستريت»، مسجلة خسائر أسبوعية، في ظل موجة بيع ضربت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.59 %، وستاندرد آند بورز 1.27 %، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 2.26 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «كورويف» 7% إلى 64.8 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 3.15% إلى 901.71 دولار، و«إيه إم دي» 2.45% إلى 544.9 دولاراً، في حين ارتفع سهم «تسلا» 2% إلى 369.64 دولاراً، بعدما استعرضت الشركة سيارة «رودستر» الطائرة، في رهان لإنعاش المبيعات.</p><p class='article-text'>وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات نقدية خلال الأسبوع المنتهي 14 أكتوبر، مع تطلع المستثمرين إلى موسم قوي لأرباح الشركات، رغم استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا بفعل المخاوف من ارتفاع مستويات الديون.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين ضخّوا صافي 13.01 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مقابل سحوبات صافية بلغت 5.1 مليارات دولار في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا صافي سحوبات بقيمة 5.21 مليارات دولار، وهو أكبر نزوح أسبوعي لرؤوس الأموال من القطاع منذ 24 يونيو.</p><p class='article-text'>واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات صافية بلغت 16.55 مليار دولار، فيما تخارج صافي 651 مليون دولار من صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أفضل أسبوع لها ​منذ أواخر يونيو، وساعدت الأرباح القوية على التخفيف من تأثير موجة البيع ​العالمية لأسهم شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر 600 الأوروبي 0.7 % إلى 644.74 نقطة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وزاد المؤشر بأكثر من 2 % خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقالت دانييلا هاثورن، محللة السوق الكبيرة لدى كابيتال دوت كوم: «أظهر هذا الأسبوع قيمة التنويع عندما تتعرض تجارة التكنولوجيا الأمريكية للضغط».</p><p class='article-text'>وتأثرت ⁠أسهم التكنولوجيا سلباً هذا الأسبوع بعد موجة البيع لأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة بسبب المخاوف من زيادة الاعتماد على الديون لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والقلق من المنافسة الصينية، لكن النتائج القوية التي حققتها شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات رقائق الكمبيوتر ‌وشركة أيكسترون الموردة لأنظمة الرقائق وشركة إريكسون المصنعة لمعدات الاتصالات ساعدت في تحسين معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>موسم الأرباح</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، خبير الأسهم الكبير لدى مورنينج ستار: «من المؤكد أن موسم الأرباح الإيجابي للغاية سيعزز معنويات المستثمرين. وقد يدفع ذلك الأسواق مرة أخرى إلى الصعود لبعض المستويات المرتفعة التي شهدناها في الآونة الأخيرة».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات على المؤشر ستوكس 600 بنسبة 20.7 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من ​العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن ​توقعات النمو البالغة 21 % التي ⁠صدرت الأسبوع الماضي. و«إس.إيه.بي» و«إيه.بي.بي» وباركليز من الشركات التي من المقرر أن تعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم أيكسترون 6 % بعدما فاقت الشركة توقعات حجم الطلبيات للربع ​الثالث وأكدت ⁠توقعاتها السنوية.</p><p class='article-text'>وزاد سهم نورديكس ⁠12.3 % بعدما سجلت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أرباحاً أساسية للربع الثالث فاقت التوقعات ورفعت توقعاتها بشأن هوامش الأرباح للسنة بأكملها.</p><p class='article-text'>وتخلى سهم شنايدر إلكتريك عن ⁠المكاسب التي حققها في وقت سابق لينخفض 1.8 % عند الإغلاق بعدما رفعت المجموعة الصناعية أهدافها الخاصة بالأرباح الأساسية والإيرادات لعام 2026 للمرة الثانية.</p><p class='article-text'>واستقر قطاع التكنولوجيا، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية 0.3 % بعدما ارتفع بأكثر من 4.6 % خلال الجلستين السابقتين. وربح سهم نستله 1.7 % بعدما رفع جيه.بي ‌مورجان تصنيف مجموعة الأغذية والمشروبات السويسرية.</p><p class='article-text'>ودعمت هذه المكاسب مؤشر الأغذية والمشروبات ليرتفع 1.4 %. وجاءت القراءة النهائية ​لمؤشر التضخم في منطقة اليورو لشهر سبتمبر عند 3.8 % على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد، لكن يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ​لا تزال بحاجة إلى كبحها.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.57 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.24 %</p><p class='article-text'>ناسداك _2.18 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.95 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.72 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.38 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.28 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.39 %</p>

«الذكاء الاصطناعي» يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوروبية تواصل التألق

&quot;الذكاء الاصطناعي&quot; يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوربية تواصل التألق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div></p>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<p class='article-text'>أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.<br>وتراجع مؤشر نيكاي 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقاط.<br>وأثرت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل كبير على المؤشر نيكاي بعد أن انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.2 % خلال الليل.<br>كما ظلت صورة التضخم ‌في اليابان محط اهتمام، إذ أعلن بنك اليابان المركزي أن معدل تضخم الأسعار بالنسبة للبيع بالجملة بلغ 6.8 % على أساس سنوي ‌في سبتمبر، في حين دفعت حالة الضبابية ‌بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) إلى جانب المخاطر ‌الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا المستثمرين إلى توخي الحذر.<br>الاستثمارات الضخمة<br>وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في ​نومورا سيكيوريتيز: إن المخاوف ‌تتزايد بشأن ​ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة ⁠في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها، بينما تحد تأثيرات التوترات العالمية على أسعار الطاقة من التفاؤل.<br>وأضافت ساوادا «من الإنصاف القول إن ​سوق الأسهم ⁠اليابانية اليوم تتأثر بالاتجاه ⁠الهبوطي في أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بأشباه الموصلات... وتزايدت المخاوف بسبب الهجوم على مطار سعودي وجدوى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ⁠روسيا وأوكرانيا».<br>ومن بين القطاعات على المؤشر توبكس، تصدرت أسهم النقل البحري قائمة المكاسب، إذ صعدت 3.35 %. وسجل قطاع المعادن غير الحديدية أكبر الخسائر متراجعاً 4.79 %.<br>وارتفع 156 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 68 سهماً.<br>وسجل سهم كيوكسيا ‌هولدينجز أكبر الخسائر، إذ هوى 13.28 %، وتراجع سهم كوكوساي إلكتريك 9.53 %​ وسهم سومكو 8.64 %.<br>وكانت أكبر المكاسب بالنسبة المئوية من نصيب سهم بان باسيفيك إنترناشونال الذي قفز 4.01 %، تلاه سهم سوميتومو للصناعات الثقيلة بزيادة 3.79 %، ثم سهم كاواساكي كيسن كايشا الذي ​صعد 3.53 %.</p>

نتائج البحث عن: تراجع الأسعار